ناوبری
ناحیه لوگو

حساب من ، پایگاه تحلیل اقتصادی

www.hesabeman.ir

امروز : جمعه, ۲۴ آذر , ۱۳۹۶ ، ساعت : ۱۵:۴۹
ناحیه منو


ارتباط سیاست خارجی و رشد اقتصادی کشورها

به گزارش حساب من در دنیای امروز که کشورها به سمت جهانی شدن حرکت می کنند، "سیاست خارجی" اهرمی برای افزایش ثروت ملی است. در جهان امروز نه تنها کشورهای توسعه یافته بلکه بسیاری از ...

به گزارش حساب من در دنیای امروز که کشورها به سمت جهانی شدن حرکت می کنند، “سیاست خارجی” اهرمی برای افزایش ثروت ملی است. در جهان امروز نه تنها کشورهای توسعه یافته بلکه بسیاری از ممالک در حال توسعه نیز از سیاست خارجی و فن دیپلماسی برای پیشبرد اهداف سیاسی فرهنگی و اقتصادی خود بهره می برند. متفکران عرصه علوم سیاسی سیاست خارجی را ادامه سیاست داخلی می دانند. مفاهیمی که در داخل یک کشور در عرصه سیاست وجود دارد به بیرون از مرزها و نحوه تعامل بین المللی مبدل می شوند (سریع القلم – مقاله مفهوم قدرت و عملکرد سیاست خارجی : مقایسه چین و ایران). در واکاوی ریشه معضل رشد اقتصادی پائین ایران در سه دهه اخیر نیز “سیاست خارجی” جایگاه درخور توجهی خواهد داشت. در کنار عیوب ساختاری و سنتی اقتصاد دولتی ایران همچون وابستگی دولت به درآمدهای نفتی، ضعف رقابت در ساختار اقتصاد ایران، فربه شدن دولت و افزایش بیش از حد مخارج آن و بی ثباتی سیاست های مالی و پولی می توان به سیاست خارجی و تاثیر مثبت یا منفی آن بر رشد اقتصادی نیز اشاره کرد.

روابط خارجی یکی از عوامل موثر بر عملکرد اقتصادی به خصوص رشد اقتصادی در بلندمدت است. روابط خارجی صلح آمیز و سازنده با کشورهای جهان، یکی از مولفه های اصلی تامین امنیت ملی و کاهش ریسک و نااطمینانی برای سرمایه گذاری (اعم از داخلی و خارجی) است. دنیای اقتصاد – ش ۲۳۸۰

 دکتر محمود سریع القلم در برشمردن سی ویژگی سیاست خارجه کارآمد به روشنی به این رابطه اشاره می کنند؛ “سیاست خارجه باید در همان ریلی حرکت کند که الزامات رشد اقتصادی کشور ایجاب می کند”. ایشان در کد ۲۳ به ارتباط سیاست خارجی و رشد اقتصادی و نمود آن در شاخص آزادی سفر شهروندان اشاره ای در خور توجه دارند : “سیاست خارجه کارآمد باید با نرخ رشد اقتصادی بالا و تأمین امنیت اقتصادی و اجتماعی، زمینه سفر بدون ویزا به حداقل ۵۰ کشور برای شهروندان خود را فراهم کند”.  از طرفی دیگر سرمایه گذاری خارجی مسیر اصلی ورود تکنولوژی های جدید از خارج به داخل است که می تواند موجب افزایش نرخ رشد اقتصادی شود که جزء با روابط خارجی کارآمد امکان پذیر نخواهد بود. در نقطه مقابل، روابط خارجی تنش آمیز است که می تواند از مسیر تضعیف امنیت ملی و افزایش ریسک و نااطمینانی برای سرمایه گذاری، موجبات کاهش رشد اقتصادی را فراهم نماید (دنیای اقتصاد، ش ۲۳۸۰). این امر بیانگر اهمیت سیاست خارجی هر کشور در دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار می باشد. در چنین شرایطی که سیاست خارجی کشورها تاثیر بسزایی بر روند رشد و توسعه اقتصادی آنها دارد، کوشش دولت ها برای دستیابی به موقعیت بهتر در اقتصاد جهانی مستلزم بهره گیری مناسب از فن دیپلماسی برای افزایش فرصت ها در زمینه جذب سرمایه های خارجی، انتقال تکنولوژی، صدور خدمات و گسترش تجارت خارجی خواهد بود.

در تعریف سیاست خارجی آمده است؛ یک استراتژی یا یک رشته اعمال از پیش طرح ریزی شده توسط تصمیم گیرندگان حکومتی که مقصود آن دستیابی به اهدافی معین، در چهارچوب منافع ملی و در محیط بین المللی است. در تعریف دیگری می توان به شیوه نگرش دولت نسبت به جامعه بین المللی اشاره کرد.

در علوم سیاسی نیز بعنوان یکی از شاخه های مهم و جدید علوم اجتماعی تصمیم های سیاست خارجی کشورها را بر اساس مدل پیش تئوری رزونا مورد تحلیل و بررسی قرار می دهند. تحلیل و بررسی رفتارهای انسانی که بی شک روابط مالی و اقتصادی را هم در برمی گیرد، مورد تاکید و بررسی فراوان در تمام ابعاد سیاسی آن در مجموعه علوم سیاسی است.

 رفتار سیاست خارجی واکنشی به محرکهای داخلی و خارجی است که به صورت حلقه های یک زنجیر به هم ارتباط دارند. در سالهای اخیر بررسی عوامل متعددی که بر رفتار سیاست خارجی نقش دارند، در حوزه علوم سیاسی و روابط بین الملل متداول گشته است (فصلنامه مطالعات خاورمیانه شماره ۵۷).

امروزه در بررسی ارتباط میان سیاست خارجی کارآمد و رشد و توسعه اقتصادی، اقتصاد سیاسی به عنوان علمی بین رشته ای بیش از هر زمان دیگری اقتصاد و سیاست را به هم پیوند داده است. بر این اساس مطالعه پدیده های سیاسی بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی موثر بر آن و مطالعه پدیده های اقتصادی بدون توجه به عوامل اثرگذار سیاسی، نارسا خواهد بود. به عبارت دیگر اقتصاد سیاسی به وجود رابطه ای دو سویه بین اقتصاد و سیاست (من جمله سیاست خارجی) توجه دارد. از این رو می توان استباط کرد که بین این دو رابطه ای دو سویه وجود دارد. آپادوری می گوید: سیاست خارجی یک کشور در حال توسعه به چهار شکل می تواند توسعه و رشد اقتصادی آن را تحت تاثیر قرار دهد :

  • می تواند به تامین کمک خارجی برای توسعه کشور کمک کند.
  • می تواند مشوق یا مانع جذب سرمایه خارجی کشور باشد.
  • می تواند در بعد تجاری با تشویق یا توقف کردن صادرات، بر موازنه پرداخت ها و توسعه کشور اثر بگذارد.
  • می تواند از راه تشویق سرمایه گذاری مشترک خارجی، همکاری مشترک اقتصادی و تولید و در نتیجه آن توسعه اقتصادی را تسریع کند. (آپادوری – ۱۹۹۲ – ص ۱۰۵)

در متدلوژی علوم انسانی، کارآمدترین و دقیق ترین روش فهم یک پدیده، مقایسه آن با پدیده های مشابه است. شاید برای دستیابی به یک تحلیل علمی، سیستماتیک، واقع بینانه و منصفانه از مسایل کشور، مقایسه آن با شاخص های کشورهای ترکیه، برزیل، سوئد، کره جنوبی، ونزوئلا، کانادا، اسپانیا، الجزایر، آفریقای جنوبی و قطر مناسب ترین روش باشد.

از این رو بررسی های جدید نشان می دهد که داشتن گذرنامه هر کشوری چه اعتبار و قدرتی در سطح جهانی بهمراه د ارد. حال اگر ما قدرت هر دولتی را که بخش مهم و اعظم آن قدرت اقتصادی ناشی از ایجاد ثروت از طریق افزایش تولید و درآمد ملی و به تبع آن رشد اقتصادی بالاست بدانیم، رهیافت متفکران عرصه علوم سیاسی و سیاست خارجی ارتباط و تاثیرگذاری متقابل شاخص های کلان اقتصادی مانند رشد اقتصادی با عملکرد سیاست خارجی را تائید می کند. در سند چشم انداز بیست ساله کشور نیز استراتژی ملی، استراتژی توسعه است. دکتر حسن روحانی (رئیس جمهوری) در این باره اشاره ای ویژه به سیاست خارجی دارند : ” شما در متن سند می خوانید که در سال ۱۴۰۴ ایران کشوری است توسعه یافته. اینکه ما … نسبت به روابط خارجی به دنبال تعامل سازنده و موثر باشیم، همگی پیرو انتخاب گزینه توسعه (و رشد اقتصادی) است.” همان طور که در سخنان رئیس جمهوری مشخص است لازمه توسعه یافتگی تعامل سازنده و موثر با جهان و یا به عبارتی دیگر سیاست خارجی کارآمد است.

برچسب ها

نظرات شما

    ستاری می گوید :

    در سیاست با جهان خارج باید دقت لازم را به عمل اورد

    مهدی می گوید :

    mamnon



خبرنامه ایمیلی

با عضویت در خبرنامه حساب من جدیدترین اخبار اقتصادی را هر شب در ایمیل خود مشاهده کنید