ایران در راه پیشرفت اقتصادی _ حساب من ، پایگاه تحلیل اقتصادی
ناوبری
ناحیه لوگو

حساب من ، پایگاه تحلیل اقتصادی

www.hesabeman.ir

امروز : سه شنبه, ۳۰ مرداد , ۱۳۹۷ ، ساعت : ۱۰:۳۱
ناحیه منو


ایران در راه پیشرفت اقتصادی

به گزارش حساب من از ایران در راه پیشرفت اقتصادی ،چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور در سال ۱۳۸۴ با تدوین سندی راهبردی مشخص و قرار شد با تمهیداتی ایران در سال ۱۴۰۴ کشور به جایگاه اول اقتصادی، ...

به گزارش حساب من از ایران در راه پیشرفت اقتصادی ،چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور در سال ۱۳۸۴ با تدوین سندی راهبردی مشخص و قرار شد با تمهیداتی ایران در سال ۱۴۰۴ کشور به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه‌ی آسیای جنوب غربی برسد. از جمله الزامات تحقق اهداف اقتصادی سند چشم‌انداز، میانگین رشد اقتصادی هشت درصد بود، در حالی که از زمان تدوین این سند رشد اقتصادی کشور همواره دچار نوسان شده و دارای میانگین ۴.۲ درصد بوده است. با این وضعیت تحقق اهداف سند چشم‌انداز چگونه میسر می‌شود؟

 

درآمدهای حاصل از فروش نفت به عنوان مهم‌ترین منبع درآمدی کشور طی سال‌های اخیر دچار چالش‌هایی شد. پس از آن‌که در دولت دهم و با افزایش تحریم‌ها صادرات نفت از ۲.۵ میلیون بشکه در روز به حدود یک میلیون بشکه کاهش یافت، در دولت یازدهم نیز افزایش قابل توجهی در این خصوص حاصل نشد و صادرات از حدود یک میلیون بشکه در روز فراتر نرفت.

اواخر سال ۹۳ نیز قیمت نفت شوک دیگری به اقتصاد ایران وارد کرد و طی روند نزولی از بشکه‌ای ۱۱۵ دلار در اوایل تابستان ۹۳ به ۴۰ دلار در دی ماه کاهش یافت و در آخرین روزهای اسفندماه به ۵۳ دلار رسید.

البته به اعتقاد برخی کارشناسان، کاهش قیمت نفت می‌تواند فرصتی برای یافتن مزیت‌های غیرنفتی و عبور از اتکای صرف به نفت باشد که رهبر معظم انقلاب نیز در ابلاغیه اقتصاد مقاومتی بر افزایش سالانه‌ سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت تاکید کردند.

خصوصی‌سازی یکی از راهکارهای افزایش بهره‌وری، کاهش فسادپذیری و ایجاد شفافیت است که رهبر معظم انقلاب اسلامی طی ابلاغیه‌ای در یکم خردادماه ۱۳۸۴ مقرر کردند «دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل ۴۴ را ندارد و موظف است هرگونه فعالیت (شامل تداوم فعالیتهای قبلی و بهره‏برداری از آن) را که مشمول عناوین صدر اصل ۴۴ نباشد، حداکثر تا پایان برنامه پنج‏ساله چهارم (سالیانه حداقل ۲۰% کاهش فعالیت) به بخشهای تعاونی و خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار کند.»

اما پوری حسینی – رییس سازمان خصوصی‌سازی – در ۱۷ آذرماه ۹۲ اعلام کرد: از زمان تاسیس سازمان خصوصی‌سازی تنها ۱۲.۷ درصد خصوصی‌سازی‌ها واقعی بوده که جمعا حدود ۳۴ درصد از ۱۵۱ هزار میلیارد تومان در فضای رقابتی واگذار شده و ۲۹.۵ درصد به صورت غیررقابتی بوده و واگذاری ۳۶ درصد هنوز قطعی نشده و فقط اختصاص پیدا کرده است.

به اعتقاد کارشناسان، عمده دلیل عدم تحقق خصوصی‌سازی واقعی به انحصار مربوط می‌شد. در جریان واگذاری‌ها بعضی از مدیران دولتی با زد و بند مجددا بر امور تکیه زدند که اصطلاحا به آنها «خصولتی» می‌گویند. این افراد همچون سدی در مقابل خصوصی‌سازی عمل کردند.

از زمان تاسیس سازمان خصوصی‌سازی یعنی از خرداد‌ماه ۱۳۸۰ تا ۱۴ بهمن ۱۳۹۳ مجموع ارزش واگذاری‌ها به ۱۳۶ هزار میلیارد تومان رسید که از این رقم سهم دولت یازدهم حدود ۳۶ درصد بوده است. از کل رقم ۱۳۶ هزار میلیارد تومان، ۹۵ هزار میلیارد تومان در طول ۱۲.۵ سال گذشته و ۴۱ هزار میلیارد تومان در دولت یازدهم واگذار شده است.

کارنامه‌ی دولت‌های نهم و دهم عملا تحقق اهداف سند چشم‌انداز را دچار چالش کرد. به طوری که در پایان عمر این دولت‌ها رشد اقتصادی منفی ۵.۸ درصد، رشد سرمایه‌گذاری منفی ۲۹.۱ درصد و تورم ۴۴ درصد بود.

پس از یک سال از شروع به کار دولت یازدهم، بانک مرکزی رشد اقتصادی در بهار ۹۳ را ۴.۶ درصد اعلام کرد اما مسعود نیلی – مشاور اقتصادی رییس‌جمهور – گفت که انتظار تکرار چنین رشدی را تا پایان سال نداریم.

عادل آذر – رییس مرکز آمار – هم ۲۳ دی ماه در گفت‌وگو با رسانه‌ها گفت: گزارش قطعی رشد اقتصادی کل سال ۹۳ را در بهار سال ۹۴ منتشر می‌کنیم. محاسبات ما نشان می‌دهد رشد اقتصادی امسال مثبت است. البته نمی‌خواستیم با ارائه یک عدد برآوردی تشتت در جامعه ایجاد شود و به همین دلیل مقرر شد ابتدا گزارش سرشماری عمومی بخش کشاورزی نهایی و بعد گزارش رشد اقتصادی کل سال ۹۳ در بهار سال ۹۴ منتشر شود.

۱۹ اسفندماه ۹۳ هم رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از رشد ۲.۵ درصدی اقتصاد در سال ۱۳۹۴ خبر داد. نوبخت ادامه داد: بودجه سال ۱۳۹۴ در بخش مصارف معطوف به سرمایه‌گذاری است و ۱۶۱ هزار میلیارد تومان برای آن پیش بینی شده که از این میزان ۵۸ هزار میلیارد تومان از طریق بودجه عمومی دولت و ۱۰۳ هزار میلیارد تومان آن از طریق شرکتهای دولتی تامین می شود که بر این اساس می توانیم برای سرمایه‌گذاری در سال آتی رشد ۴ درصدی را تعریف کنیم.

حتی تحقق رشد ۴ درصد هم تناسبی با رشد ۸ درصد مدنظر سند چشم‌انداز ندارد.

با این حال دیپلماسی موفق دولت روحانی در مساله هسته‌یی، آزادسازی قسط اول دارایی‌های بلوکه شده به مبلغ ۴۹۰ میلیون دلار، رشد اقتصادی ۴.۶ درصد، روند رو به بهبود و بادوام رشد سرمایه‌گذاری، کاهش نرخ تورم از ۴۴ درصد به ۱۶ درصد، رشد مثبت ۲ درصدی صنعت و ۲ برابر شدن بودجه کشاورزی از اقدامات مطلوبی است که شاید ما را به همه اهداف سند چشم‌انداز نرساند اما می‌تواند در جاده‌ی پیش رو، زاویه‌گیری با اهداف آن را کم کند.

برچسب ها

نظرات شما