ناوبری
ناحیه لوگو

حساب من ، پایگاه تحلیل اقتصادی

www.hesabeman.ir

امروز : پنجشنبه, ۲۳ آذر , ۱۳۹۶ ، ساعت : ۰۴:۲۴
ناحیه منو


بررسی صنعت لیزینگ

بررسی صنعت لیزینگلیزینگ بین المللی به وسیله ای مهم برای رشد اقتصادی در بازارهای جهانی خصوصاً در مواردی همچون هواپیما، کشتی و ماشین آلات که تأمین مالی بیشتری مورد نیاز می باشد، مبدل شده است.این ...

بررسی صنعت لیزینگ

لیزینگ بین المللی به وسیله ای مهم برای رشد اقتصادی در بازارهای جهانی خصوصاً در مواردی همچون هواپیما، کشتی و ماشین آلات که تأمین مالی بیشتری مورد نیاز می باشد، مبدل شده است.این در حالی است که قوانین ملی لیزینگ نه تنها از کشوری به کشور دیگر متفاوت بوده و یا حتی در برخی موارد کشورها فاقد لیزینگ هستند. یونیدرویت(UNIDROIT) یا انستیتوی بین المللی وحدت قوانین خصوصی (International Institute for the Unification of Private law)یک سازمان بین الدولی است که در رم ایتالیا مستقر است. هدف این انستیتو مطالعه نیازها و روش های نوسازی، همسان سازی و هماهنگی قوانین خصوصی، به ویژه قوانین تجاری بین کشورها می باشد.طبق اساسنامه یونیدرویت، اعضای آن دولت ها بوده و درحال حاضر ۶۰ عضو از ۵ قاره جهان دارد. این اعضا سیستم های حقوقی، اقتصادی و سیاسی گوناگون با پشتوانه فرهنگی مختلف را نمایندگی می کنند.

هدف اصلی کنوانسیون یونیدرویت(Unidroit)  ترویج لیزینگ برون مرزی و همچنین یکسان سازی قوانین آن برای رشد صنایع بزرگ و همچنین کوچک و زودبازده در کشورهای دارای پتانسیل بوده است. در حالی که بسیاری از کشورها، خصوصاً کشورهای در حال توسعه، نیاز به چارچوب قانونی برای افزایش سرعت رشد صنعت لیزینگ نوظهور خود هستند، حتی کشورهایی با صنعت لیزینگ توسعه یافته نیز خواهان پذیرش چنین قانونی هستند. بنابراین با درک سودمند بودن قانونی بین المللی که نیازهای این صنعت را برآورده کرده و تجارت کالاهای سرمایه ای را سهولت می بخشد، کنوانسیون بین المللی یونیدرویت در سال ۱۹۸۸ آغاز به کار نمود.
سیستم قانونی ارائه شده در کنوانسیون فوق الذکر به عنوان آغازی مفید برای توسعه مدل های قانونی معاملات لیزینگ شده و پیاده سازی سیستم های نظارتی آن در مقایسه با سیستم های مالی و حسابداری در اولویت قرار گرفت. در این راستا با مشارکت گسترده کشورهای توسعه یافته، درحال توسعه و حتی کشورهایی که عضو این کنوانسیون نبودند، مدل قانونی یونیدرویت در لیزینگ به تصویب رسید.
این کنوانسیون در سال های بعد پیرامون موضوعات لیزینگ و تجهیزات متحرک، هواپیما و وسایل نقلیه ریلی نیز تشکیل شد. بدین ترتیب در ابتدا پیش نویس مدل قانونی لیزینگ توسط اعضای کنوانسیون یونیدرویت تهیه و پس از بررسی دولت ها به تصویب رسید.
بدون شک یکی از دلایل پیاده سازی کنوانسیون یونیدرویت کاهش هزینه های ریسک در معاملات بین المللی و صادرات بوده است. کشورهای عضو کنوانسیون براساس مدل قانونی اولیه لیزینگ که نتیجه فعالیت های IFC) International Finance Corporation) بود، جهت معرفی این صنعت به عنوان روشی برای تأمین منابع مالی تجهیزات صنعتی، کشاورزی و غیره،  اقدام به تهیه مدلی جامع و بین المللی برای قوانین این صنعت نمودند. کمیته مشورتی یونیدرویت شامل متخصصینی از کشورهای آفریقای شمالی، آفریقای جنوبی، آسیا، اروپا، امریکای لاتین، امریکای شمالی، روسیه و IFC می باشد.
کمیته مشورتی یونیدرویت پس از برگزاری جلساتی، پیش نویس مدل را تهیه کرده و به عنوان بهترین پبشنهاد به دولت ها ارائه نمودند. نتیجتاً دولت ها موظف به ارائه نظرات خود شدند که البته این پروژه با نظارت دبیرخانه کشورهای مشترک المنافع، ICC، IFC و کمیته قراردادهای بین المللی سازمان ملل به اجرا درآمد. این مدل برای طیف وسیعی از دارایی ها، ماشین آلات، املاک، کالاهای سرمایه ای، تجهیزات خصوصاً تجهیزات کارخانه ای کاربرد داشته و جهت یکسان سازی قوانین نظارتی تاثیرگذار بر قراردادهای لیزینگ تهیه شده است. این قوانین نظارتی شامل قانون های لازم الاجرا، وظایف تأمین کننده در مقابل مستأجر، حق اولویت رهن و دین، تعهدات غیرقابل فسخ طرفین، ریسک خسارت، حقوق مستأجر درصورت خسارت دارایی،  ضمانت های طرفین، وظایف مستأجر جهت نگهداری و عودت دارایی، شرایط و نتایج قبول و یا عودت دارایی، جبران خسارت نکول، اندازه خسارات، تسویه خسارت و … می باشند. و نهایتاً لازم به ذکر است که این مدل صراحتاً برای استفاده قانون گذاران در کشورها ارائه شده است.
بعد از کنوانسیون یونیدرویت، کنوانسیون CAPE TOWN برای توسعه مزایای کنوانسیون قبلی خصوصاً برای حمایت از موجر در مقابل ورشکستگی مستأجر و همچنین بروز معوقات در قراردادهای تجهیزات متحرک مخصوصاً هواپیما و وسایل نقلیه ریلی تشکیل شد.
۲۸ کشور شیلی، چین، کونگو، کوبا، اتیوپی، فرانسه، غنا، جامائیکا، اردن، کنیا، لسوتو، نیجریه، آفریقای جنوبی، بروندی، سودان، سوئیس، ترکیه، تونگا، انگلیس، تانزانیا، ایتالیا، سنگال، پاناما، آلمان، عربستان سعودی، اکراین و کانادا؛ مدل های قانونی کنوانسیون های فوق الذکر را پیاده سازی و کشورهای پاکستان، عمان، ایرلند، مالزی، آنگولا، افغانستان، اندونزی، مکزیک، مغولستان و کلمبیا نیز آن را به تصویب رسانده اند. فراهم سازی شرایط کافی و آسان برای جبران معوقات و درک اهمیت ایجاد شرایطی برای تأمین امنیت اعتباری موجر با کمترین هزینه، به عنوان یکی از مهمترین دلایل موفقیت کنوانسیون CAPE TOWNمطرح است.
براساس قانون یونیدرویت، تمام لوازمی که در کسب و کار و تجارت مستأجر مورد استفاده قرار می گیرد، شامل دارایی های سرمایه ای  غیر متحرک، تجهیزات، تجهیزات آتی، خصوصاً تجهیزات کارخانه ای، ماشین آلات کارخانه ای، دام های زنده و جنین آن ها، دارایی نامیده   می شوند. این تعریف شامل پول و یا اوراق بهادار سرمایه گذاری نیست.

سیستم قانونگذاری کنوانسیون یونیدرویت شامل موارد زیر است:  
–   جبران قصور
–   سیستم ثبت بین المللی
–   حق اولویت در وصول طلب
–   تأثیر نرخ بهره بین المللی در ورشکستگی
–   تخصیص
–  قلمرو اختیارات
–  فسخ کنوانسیون توسط طرفین قرارداد

بنابراین موجر بواسطه این کنوانسیون به اقدامات اولیه ای درصورت بروز معوقات مجهز می گردد. حق استرداد دارایی از مهمترین این اقدامات است. رویکرد کنوانسیون در مدنظر قراردادن اهداف تجاری و دیپلماسی کشورها و متعادل نمودن آن ها ستودنی بود. اگرچه تصمیم استفاده از این سیستم قانونی و بهره گیری از مزایای اقتصادی آن شامل افزایش دسترسی به بازار مالی بین المللی، بر عهده خود کشورها است.
همچنین می توان گفت، سیستم ثبت بین المللی نیز از مهمترین اجزای سیستم قانونی کنوانسیون کیپ تاون بود و مرکزیت آن را تشکیل می داد. شماره سریال دارایی، در این سیستم ثبت شده و برای ردیابی دارایی در مواقع لازم مورد استفاده قرار می گیرد. کاربرد اصلی این سیستم در صنعت هوایی است و کنوانسیون CAPE TOWNاز سازمان بین المللی هوانوردی غیرنظامی نیز جهت رعایت قوانین مربوطه دعوت بعمل آورد و ICAO نیز در سال ۲۰۰۵ آنرا پذیرفت.
براساس این قانون، پیگیری و نظارت بر خدمات و وظایف تأمین کننده دارایی که در قرارداد فی مابین موجر و تأمین کننده درج شده، برعهده موجر است، مگر اینکه خود مستأجر درخواست پیگیری مستقیم داشته باشد. اگر چه طی هیچ شرایطی مستأجر امکان مذاکره و تغییر شرایط این قرارداد را ندارد.
ریسک خسارت دارایی برعهده مستأجر است و البته در شرایطی دارایی بطور کامل به مستأجر انتقال پیدا نکند، دیر تحویل داده شده و یا مطابق خواسته مستأجر نباشد، مستأجر می­تواند دارایی را قبول کند و یا از قبول آن امتناع نموده و قرارداد لیزینگ را باطل نماید.
مستأجر موظف است بادقت از دارایی مورد معامله نگهداری نموده و مطابق موارد ذکر شده در قرارداد لیزینگ دارایی را مورد استفاده قرار دهد. در زمان خاتمه قرارداد و قبل از اینکه تصمیمی به خرید دارایی و یا تمدید قرارداد لیزینگ اتخاذ گردد، مستأجر دارایی را به موجر عودت می دهد.
طرفین قرارداد لیزینگ می توانند در قرارداد، قصور را تعریف کنند و یا از تعاریف استفاده شده در مدل قانونی یونیدرویت استفاده کنند. درصورت فقدان تعریف، یونیدرویت قصور را عدم ایفای تعهدات هریک از طرفین معامله تعریف نموده است. بر این اساس، هر یک از طرفین می توانند در صورت بروز قصور، شرایط و جرائمی را تعیین نموده و یا حتی درخواست ابطال معامله را داشته باشند.

برچسب ها

نظرات شما



خبرنامه ایمیلی

با عضویت در خبرنامه حساب من جدیدترین اخبار اقتصادی را هر شب در ایمیل خود مشاهده کنید