ناوبری
ناحیه لوگو

حساب من ، پایگاه تحلیل اقتصادی

www.hesabeman.ir

امروز : پنجشنبه, ۲۳ آذر , ۱۳۹۶ ، ساعت : ۰۴:۲۸
ناحیه منو


تحلیل بازارهای مالی

تحلیل بازارهای مالی در مهمترین رویدادها، گزارش تورم سالانه چین برای ماه فوریه صبح پنج شنبه اعلام می شود که انتظار می رود مشابه ماه قبل در سطح ۱.۸ درصد ثابت مانده باشد. گزارش اداره گمرک ...

تحلیل بازارهای مالی
در مهمترین رویدادها، گزارش تورم سالانه چین برای ماه فوریه صبح پنج شنبه اعلام می شود که انتظار می رود مشابه ماه قبل در سطح ۱.۸ درصد ثابت مانده باشد. گزارش اداره گمرک چین در خصوص تجارت خارجی این کشور روز سه شنبه منتشر می شود که برای بازار های کالایی حائز اهمیت است. آمار تولیدات صنعتی این کشور برای فوریه نیز شنبه منتشر خواهد شد که از با اهمیت ترین گزارش های هفته پیش رو می باشد. در اروپا، نشست بانک مرکزی اروپا پس از انتشار گزارش نا امید کننده از تورم این حوزه پولی کانون توجه سرمایه گذاران خواهد بود. با توجه به صحبت های اخیر رئیس این نهاد انتظار می رود در این نشست بسته جدید محرک اقتصادی برای جلوگیری از تورم منفی با جدیت بیشتری پیگیری گردد.

تشدید محرک های پولی برترین اقتصاد آسیا
بانک مرکزی چین دوشنبه در ادامه تلاش برای برگرداندن آرامش به بازارهای مالی، نرخ ذخیره قانونی بانک ها را ۰.۵ درصد کاهش داد تا بانک های بزرگ چینی ملزم به ذخیره ۱۷ درصدی نزد بانک مرکزی این کشور باشند. این برای پنجمین بار طی یکسال اخیر است که این نهاد اقدام به کاهش نرخ ذخیره قانونی می نماید، اما کماکان نسبت به مقیاس های جهانی بالا است. کاهش نرخ سپرده قانونی بانک ها، سیاستی انبساطی است که با افزایش قدرت تسهیلات دهی بانک ها می تواند موجب تحریک اقتصاد گردد.

افزایش محرک های اقتصادی در شرایطی صورت می پذیرد که مطابق جدیدترین گزارش ها، نرخ رشد اقتصادی این کشور برای پنج سال آتی مابین ۶.۵ تا ۷.۰ درصد اعلام شده که خبر دلگرم کننده ای برای بازارهای مالی بشمار نمی رود، چراکه کمینه این بازه از نرخ رشد ۶.۹ درصدی سال ۲۰۱۵ میلادی و ۶.۸ درصدی فصل چهارم سال قبل کمتر بوده و همچنین کمترین سطح ۲۵ سال اخیر است. این موضوع از جهت دیگری نیز حائز اهمیت است که تلاش های دولت چین، عمدتا در راستای ثبات وضعیت فعلی می باشد و چشم انداز رو به رشدی متصور نیست.

 

رشد قیمت در بازارهای کالایی
اقدام بانک مرکزی چین به عنوان بزرگترین مصرف کننده مواد خام جهان، در راستای تشدید سیاست ‌های پولی چشم اندازی مثبت برای تقاضا به همراه داشته که عاملی برای رشد قیمت فلزات و نفت محسوب می شود. بهبود وضعیت کارخانجات در امریکا نیز به تقویت چشم انداز مثبت در سمت تقاضا کمک کرده اما کماکان عدم وجود نشانه های قوی در خصوص بهبود عوامل بنیادین، ادامه پایدار روند صعودی را در هاله ای از ابهام قرار داده است.

در سمت فلزات غیر آهنی، هر تن مس در بورس فلزات لندن با رشد ۵.۸ درصدی به ۴۹۸۱.۵ دلار رسیده که محدوده بیشینه سه ماهه است. در پی این موضوع سهام شرکت گلنکور به عنوان بزرگترین عرضه کننده مس جهان افزایش قابل ملاحظه ای داشته به طوریکه با ثبت رشد هفتگی نزدیک به ۲۵ درصد یکی از اصلی ترین دلایل رشد شاخص بورس لندن بوده است. آلومینیوم و روی نیز به ترتیب با ۱.۷ و ۴.۸ درصد رشد به ۱۶۰۲.۵ و ۱۸۴۰.۵ دلار به ازای هر تن رسیده اند.

بازار انرژی نیز تحت تاثیر اقدام اخیر بانک مرکزی چین با افزایش قابل توجه قیمت ها مواجه شده است. هر بشکه نفت اروپایی دریای شمال با جهش ۱۰.۳ درصدی به ۳۸ دلار و ۷۲ سنت و سبد نفتی اوپک با ۸.۳ درصد افزایش ۳۱ دلار و ۶۱ سنت قیمت گذاری شده است. انتظار برای افزایش صادرات نفت ایران در کنار گزارش های نا امید کننده از وضعیت کارخانجات چین از جمله عوامل فشار بر قیمت ها می باشند. براساس جدیدترین گزارش موسسه Caixin شاخص PMI چین برای ماه فوریه برخلاف انتظارات از ۴۸.۴ به ۴۸.۰ کاهش یافته که حاکی از رکود بیشتر کارخانجات این کشور است.

قیمت هر تن سنگ آهن تحویل یک ماهه CFR چین نیز با جهش ۹.۲ درصدی به بالای مرز ۵۰ دلاری رسیده که بیشترین سطح چهار ماه و نیم اخیر است. قیمت سنگ آهن از ابتدای سال میلادی جدید در حدود ۲۰.۵ درصد رشد داشته که موجب شگفتی بسیاری از کارشناسان شده است. اخلال در عرضه استرالیا به دلیل آب و هوای نامساعد و تحریک تقاضای تجار چینی پس از تعطیلات سال نوی این کشور از مهمترین عوامل تقویت قیمت آن در ماه فوریه بوده است. قیمت سنگ آهن بیش از هر کالای دیگری به اقتصاد چین وابسته است. چین در سال گذشته سه چهارم از عرضه دریایی سنگ آهن را به خود اختصاص داده و در حدود ۹۵۲ میلیون تن واردات داشته است. مصرف سنگ آهن چین در ماه ژانویه ۸۲.۲ میلیون تن بوده که ۴.۶ درصد بالاتر از مدت مشابه سال قبل است.

 

گزارش های امیدوار کننده از اشتغال امریکا
براساس گزارش عصر جمعه اقتصاد امریکا در ماه فوریه ۲۴۲ هزار شغل جدید بدون احتساب بخش کشاورزی ایجاد کرده که بیش از پیش بینی تحلیلگران می باشد. آمار ماه قبل نیز از ۱۵۱ به ۱۷۲ هزار شغل تجدید نظر شده که می تواند تاثیر مضاعفی بر رای فدرال رزرو در خصوص تشدید سیاست های انقباضی و افزایش نرخ در نشست های آتی داشته باشد. در شرایطی که گزارش دلگرم کننده تعداد مشاغل می توانست تقاضا برای دلار از سوی سرمایه گذاران را بالا ببرد، در طرف دیگر اما گزارش کاهش میانگین دستمزد ساعتی اثر مثبت آن را تعدیل نموده است. براساس گزارش اداره آمار امریکا متوسط دستمزد ساعتی در ماه فوریه نسبت به ماه قبل ۰.۱ درصد افت داشته که برخلاف برآورد کارشناسان (رشد ۰.۲ درصدی) بوده است؛ موضوعی که می تواند حاکی از کاهش فشار های تورمی در آینده باشد و تصمیم فدرال رزرو مبنی بر افزایش نرخ بهره را به تعویق بیاندازد. با این حال برخی کارشناسان کاهش متوسط دستمزد ساعتی را نوسان مقطعی می دانند که ناشی از عوامل بنیادی اقتصاد نیست. به هر نحو شاخص دلار که از اوایل هفته روندی کاهشی داشته نتوانست در زمان بسته شدن نیز محدوده مثبت را تجربه نماید تا افت هفتگی ۰.۸ درصدی ثبت گردد.

 

همچنین، روز جمعه نرخ بیکاری ماه فوریه نیز مشابه ماه قبل ۴.۹ درصد اعلام شده که پایین ترین سطح از مارس ۲۰۰۸ می باشد. گزارش های مثبت بخش اشتغال امریکا نوید بخش چشم انداز مثبت اقتصادی بوده و شانس افزایش نرخ بهره را بالا می برند، این در شرایطی است که در آنسوی اقیانوس اطلس چالش های همچون کاهش تورم و سرعت رشد اقتصادی، تشدید محرک های اقتصادی بانک های مرکزی را اجتناب ناپذیر کرده است.

 

کاهش واردات و صادرات بزرگترین اقتصاد دنیا
گزارش دیگر مرکز آمار امریکا حکایت از افزایش غیر منتظره تراز تجاری این کشور در ماه ژانویه دارد. تراز تجاری امریکا با افزایش ۱ میلیون دلاری به ۴۵.۷ میلیارد دلار رسیده که بیشترین سطح پنج ماه اخیر است. صادرات طی این ماه ۳.۸ میلیارد دلار کاهش یافته و به ۱۷۶.۵ میلیارد دلار رسیده است. واردات نیز با افت ۲.۸ میلیارد دلاری به ۲۲۲.۱ میلیارد دلار کاهش یافته است. ضعف تقاضا در خارج از مرزها در کنار قوی بودن نسبی دلار کاهش صادرات امریکا را در پی دارد. این موضوع در ماه های اخیر رقابت پذیری کالاهای امریکایی را به شدت کاهش داده چراکه دلار قوی قیمت ها را برای مصرف کنندگان خارج امریکا گرانتر می سازد.

 

جدیدترین وضعیت کارخانجات در امریکا
سه شنبه شاخص فعالیت کارخانجات موسسه ISM منتشر شده که به طور قابل ملاحظه ای از کاهش رکود کارخانجات خبر می دهد. بر اساس این گزارش شاخص PMI برای ماه فوریه از ۴۸.۲ به ۴۹.۵ واحد رسیده تا به مرز رشد نزدیک شده باشد. در این شاخص رقم ۵۰ مرز بین رشد و کاهش فعالیت ها است.
بازگشت تورم منفی به اروپا
براساس گزارش روز دوشنبه، نرخ تورم حوزه یورو در ماه فوریه بیش از برآورد کارشناسان کاهش یافته و به منفی ۰.۲ درصد رسیده است. بازگشت تورم این حوزه پولی به محدوده منفی در شرایطی صورت می گیرد که در سه ماه گذشته سطح عمومی قیمت ها در حال افزایش بوده است. خطر ایجاد تورم منفی طی یک سال اخیر از مهمترین چالش های بانک مرکزی اروپا بوده که این نهاد را به اتخاذ سیاست های پولی انبساطی بیشتر وادار نموده است. بخش عمده ای از کاهش تورم حوزه یورو به سقوط قیمت نفت طی این مدت بر می گردد.

 

برچسب ها

نظرات شما



خبرنامه ایمیلی

با عضویت در خبرنامه حساب من جدیدترین اخبار اقتصادی را هر شب در ایمیل خود مشاهده کنید