به گزارش جساب من از رویدادهای مهم اقتصادی در سال ۹۳ در فضای بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی، سال  ۹۳ یکی از سال‌های سخت اقتصاد ایران بود. در این سال مهمترین درآمدهای کشور با اتفاقی مواجه شد که شاید کمتر کسی در ابتدای این سال فکرش را می کرد. در کنار آن مهمترین دماسنج این اقتصاد هم آنچنان تغییر کرد که حتی حمایت‌های صریح و مشخص دولت هم نتوانست افت‌های شاخص آن را تجربه کند.

هنگام تصویب بودجه سال ۹۳ شاید کمتر مقام دولتی یا نماینده‌های مجلس و حتی کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند که قیمت نفت به کانال ۵۰ هزار واحدی هم تقلیل پیدا کند. به همین دلیل هم آنها با خیالی آسوده نرخ نفت در بودجه سال ۹۳ را پنج دلار بیشتر از نرخ لحاظ شده در بودجه سال ۹۲ یعنی معادل ۱۰۰ دلار در نظر گرفتند و با استناد به آن درآمدهای نفتی دولت را میزانی پیش‌بینی کردند که احتمال تحقق آن با اماواگرهای بسیاری مواجه است. وزارت نفت برای سال ۹۳ پیش‌بینی کرده بود که بیش از ۵۱ میلیارد دلار (معادل ۱۳۵ هزار میلیارد تومان با احتساب دلار ۲۶۵۰ قانون بودجه ۹۳) نفت بفروشد اما میزان فروش نفت ایران در شش ماهه اول سال ۹۳ که نرخ نفت هنوز به قیمت‌های متفاوت کانال‌های ۵۰ و ۶۰ دلاری نرسیده بود ۳۳ میلیارد دلار توسط بانک مرکزی اعلام شده بود. با این حال اگر همان روند شش ماه اول سال ۹۳ در نیمه دوم این سال محقق شده باشد احتمال کسری بودجه دولت وجود نخواهد داشت اما طبق گفته‌های تعدادی از نماینده‌های مجلس دولت در شش ماهه دوم نتوانسته به مانند نیمه اول سال ۹۳ درآمد نفتی داشته باشد و به همین دلیل با کسری مواجه شده است. در این مورد غلام‌ضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به کاهش قیمت جهانی نفت برآورد کرده بود که در صورت ادامه روند افت قیمت نفت، بودجه سال ۹۳ معادل ۹ درصد کسری داشته باشد. از سوی دیگر پیش‌بینی درآمد ۵۱ میلیارد دلاری نفت در بودجه سال ۹۳ در حالی بود که در سال ۹۲ ایران توانسته بود بیش از ۶۴ میلیارد دلار نفت بفروشد. در واقع به نظر می‌رسد هرچند بودجه‌نویسان و تصویب‌کنندگان آن پیش‌بینی کاهش درآمدهای نفتی را داشتند اما این پیش‌بینی آنها با واقعیت فاصله بیشتر از آنچه که فکر می‌کردند داشت.

اما در کنار کاهش قیمت نفت که در واقع اصلی‌ترین منبع درآمدی اقتصاد ایران تحت تاثیر قرار گرفت، نوسان شدید شاخص دماسنج اصلی اقتصاد ایران نیز دولتمردان و کارشناسان را بیش از پیش نگران کرد. نگرانی‌های مقامات دولتی از افت شاخص بورس به حدی بود که در همان نخستین فصل سال ۹۳ وزیر اقتصاد همه مدیران عامل بانک‌ها را به یک نشست اضطراری فراخواند و در آن جلسه مصوب شد که چهار بانک ملی، ملت، سپه و تجارت با تزریق چهار هزار میلیارد تومان به بازار سرمایه کمک و علاوه بر بانک‌ها، برخی بیمه‌ها نیز از بازار سرمایه حمایت کنند. اما این شکل حمایت‌ها هم جواب نداد و در نهایت شاخص بورس تا پایان هفته اول اسفند ماه در کانال ۶۴ هزار واحدی در حالی قرار گرفت که یک سال قبل از آن این شاخص تا کانال ۸۰ هزار واحدی هم پیش رفته بود.

میراث‌ مخرب بی‌پایان

در همین شرایط دولت یازدهم در سال ۹۳ با چالش‌های دیگری مواجه بود که شاید خودش نقشی در آن نداشت.افشای استخدام‌های بی‌ضابطه در دوران دولت سابق، فساد مالی معاون اول دولت دهم، برنگرداندن چندین میلیارد دلار پول نفت فروخته شده توسط بابک زنجانی به خزانه و بعدتر افشای فساد مالی ۱۲ هزار میلیارد تومان از جمله حوادث با تبعات اقتصادی بود که دولت یازدهم چندان نقشی در آنها نداشت اما با کاهش اعتماد مردم و سرمایه اجتماعی این دولت نیز تحت تاثیر قرار گرفت. موضوعی که مورد تایید برخی کارشناسان اقتصادی بوده که با بروز این چنین حوادثی به تدریج میزان اعتماد مردم به دولت کم شده و در نهایت این سرمایه اجتماعی کشور است که آسیب می‌بیند. این مقوله را در انصراف ندادن مردم از پرداخت یارانه می‌شد مشاهده کرد که در نهایت مردم آنطور که دولتمردان فکر می‌کردند به دولت اعتماد نکردند و از یارانه‌های ۴۵ هزار تومانی  خود نگذشتند. این در حالی بود که دولت قصد داشت با این یارانه‌های انصرافی مردم خدمات اجتماعی خود را افزایش دهد اما در نهایت تنها حدود ۲.۴ میلیون نفر به دولت اعتماد کردند و از دریافت یارانه انصراف دادند. در ادامه نیز دیگر دولت مجددا از مردم نخواست که از دریافت یارانه انصراف دهند. به همین دلیل به طریق دیگر عمل کرد و اواخر بهمن ماه سال ۹۳ محمد باقر نوبخت در قامت سخنگوی دولت رسما از آغاز حذف یارانه برخی اقشار خبر داد. وی در ۲۸ بهمن ماه این سال عنوان کرد: حذف یارانه خانوارهای پردرآمد از مدت‌ها قبل در راستای تبصره ۲۱ قانون بودجه ۹۳ آغاز شده است اما ضرورتی برای رسانه‌ای کردن آن و ارائه گزارش به رسانه‌ها وجود نداشت. به عبارتی به نظر می‌رسد دولتی که به دلیل برخی حوادث آن اعتماد لازم را در نزد مردم نداشت در نهایت مجبور به اجرای سیاستی شد که میراث باقی مانده از دولت سابق بیش از این برایش بار مالی نداشته باشد. آن طور که پنجم اسفند ماه سال ۱۳۹۳ سخنگوی دولت در نشست علنی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد، با وجود افزایش قیمت حامل‌های انرژی در این سال ۱۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه در هدفمندی روی داده است. این در حالی است که حدود یک ماه قبل‌تر از این نیز مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش داده که پیش‌بینی‌هایش حاکی از این است که در سال ۱۳۹۴ نیز دولت در اجرای هدفمندی یارانه‌ها با کسری هشت هزار میلیارد تومانی مواجه شود. در واقع به نظر می‌رسد همچنان دولت حتی در سال ۱۳۹۴ نیز درگیر کسری‌های ناشی از اجرای هدفمندی یارانه‌هاست.با این حال نوبخت گفته که حذف یارانه ایرانیان خارج از کشور از ماه‌ها پیش آغاز شده است و کار حذف یارانه افراد با درآمدهای بالا نیز با شناسایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام می‌شود. به نظر می‌رسد هرچند دولت همچنان با چالش هدفمندی یارانه‌ها مواجه است اما قصد دارد با حذف یارانه برخی اقشار بخشی از مشکلات این مساله را حل کند.

ساماندهی تصمیمات دولت احمدی‌نژاد

حسن روحانی وقت صدارت ریاست جمهوری را در اختیار گرفت با تورمی بیش از ۴۰  درصدی مواجه بود که به گفته او، اجرای طرحی مانند مسکن مهر در بروز این تورم نقش به‌سزایی داشت. پس از او، عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی نیز این موضوع را تایید کرد و گفت که مسکن مهر سهم ۴۲ درصدی در تورم اقتصاد ایران داشته است. به گفته او از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان پایه پولی در اقتصاد ایران بیش از ۴۲ هزار میلیارد تومان مربوط به مسکن بوده است. با این حال آخوندی پس از آنکه حمایت مجلس از سروسامان دادن به این طرح را دید با وجود همه انتقادهای به این طرح اعلام کرد که همه تعهدات مربوط به مسکن مهر را ایفاء خواهد کرد. بدین ترتیب دولت یازدهم مجبور شد هشت هزار میلیارد تومان دیگر مورد نیاز برای مسکن مهر را به اقتصاد ایران تزریق کند تا مسکن مهر تا حدی سروسامان بگیرد و در عین حال از دادن تعهدات جدید به مردم برای ساخت مسکن مهر جدید جلوگیری کرد.

اما در کنار مسکن مهر، دولت یازدهم یکی دیگر از تصمیم‌های دولت سابق را در سال ۱۳۹۳ سروسامان داد. احیای شوراهای عالی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از جمله این‌ها بود. دولت احمدی‌نژاد هرچند در سال ۱۳۸۶ همزمان با انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی شوراهای عالی نظیر شورای عالی اقتصاد را منحل کرده بود اما در نیمه نخست سال ۱۳۹۲ چند ماه قبل از به اتمام رسیدن دوران فعالیت دولت احمدی‌نژاد برخی شوراهای عالی از جمله شورای عالی اقتصاد احیاء شد. با این حال دولت احمدی‌نژاد دیگر فرصت احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نداشت. موضوعی که به یکی از وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی تبدیل شد و او تعهد داد که پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی  را احیاء می‌کند. با این حال سال ۱۳۹۲ در شش ماهی که دولت یازدهم فعالیت کرد دولت موضع خاصی در این مورد بروز نداده بود. اما در سال ۱۳۹۳ از همان بهار این سال محمد باقر نوبخت چند مرتبه‌ای وعده احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را مجددا مطرح کرد. نوبخت حتی در چند نوبت از کارشناسان اقتصادی درخواست کرد که برای احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و چارت و وظایف این سازمان پیشنهادهای خود را مطرح کنند. در نهایت نیز ابتدا در ۱۴ آذر ماه سال ۱۳۹۳ در جلسه شورای عالی اداری طرح تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از طریق ادغام دو معاونت «برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور» و «توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور» به تصویب رسید. پس از آن رئیس‌جمهور در حکمی، محمدباقر نوبخت را به عنوان معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور منصوب کرد و سپس در اوایل دی ماه سال ۱۳۹۳رئیس ‌جمهور مصوبه شورای عالی اداری در خصوص احیاء و تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استانی را ابلاغ کرد.بدین ترتیب سازمانی که رئیس دولت سابق اعتقاد نداشت چندان نیازی به آن نیست و از نگاه خیلی از کارشناسان اقتصادی بخش عمده‌ای از مشکلات دوران دولت سابق ناشی از نبود همین سازمان و فرمانده واحد اقتصادی بوده در سال ۱۳۹۳ رسما راه‌اندازی شد.

بلایای ناخواسته

از میان اتفاق‌هایی که در سال ۱۳۹۳ رخ داد و به نوعی دامن بخش‌های اقتصادی کشور را گرفت و البته دولت چندان نقش مستقیمی در آن نداشت بحران کم‌آبی بود. در مورد بحران آب، نه‌تنها تهران بلکه خیلی از استان‌های دیگر کشور هرکدام گرفتار این موضوع شدند؛ تا حدی که برخی کارشناسان پیشنهاد دادند که دیگر در مناطق کم‌آبی مانند اصفهان محصولات پرآبی مانند برنج کشت نشود. در نهایت نیز وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد که این موضوع را پیگیری می‌کند که از این به بعد در کشت‌ها به این موضوع مهم آب توجه شود. با این حال جدای از بخش کشاورزی، مردم ایران در بخش شرب نیز با مشکلات آب مواجه بودند. به خصوص در تهران وضعیت ذخایر آب در سدها آنقدر ناگوار شد که معاون اول رئیس جمهور به همراه تعدادی از مقامات دولتی دیگر به سد لار و دیگر سدهای حوالی تهران رفتند تا از نزدیک شاهد موجودی این سدها باشند. تصاویر آن دیدار را که منتشر کردند معلوم شد که تهران از نظر تامین آب با چه وضعیت ناگواری روبه‌رو است. در مورد علت این موضوع نیز جدای از مسائل طبیعی که ایران از نظر بارش نسبت به گذشته وضعیت نامطلوب‌تری داشت از نگاه کارشناسانی چون عیسی کلانتری، دبیر کل خانه کشاورزی مساله مجوزهای پی‌درپی دولت سابق برای حفر چاه و از سوی دیگر افزایش حفر چاه‌های غیرمجاز در کشور به مساله بحران آب در کشور دامن زده است.

دیپلماسی درآمدزا

اما سال ۱۳۹۳ قبل از شروع شدن پیش‌بینی می‌شد که از نظر دیپلماسی بتواند برای ایران یک سال متفاوتی باشد. اواخر تیر ماه سال ۱۳۹۳ آخرین قسط دارایی‌های بلوکه شده ایران بر اساس توافق ژنو وصول شد و پس از آن ایران رایزنی‌ها را برای دریافت قسط اول از ۲.۸ میلیارد دلار مورد توافق در مذاکرات وین ۶ آغاز کرد. کمی بعدتر عباس عراقچی به عنوان یکی از اعضای تیم مذاکره‌کننده اعلام کرد که باید در چهار ماه آینده دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار پول ایران آزاد شود. تا پیش از آن نیز قرار بود که بر پایه توافق اولیه ژنو مبلغ چهار میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار در شش قسط ۵۵۰ میلیون ‌دلاری و دو قسط ۴۵۰ میلیون‌دلاری به ایران تحویل داده شود که در نهایت پرونده آن در تابستان سال ۱۳۹۳ بسته شد.

اما جدای از درآمدزایی که دیپلماسی تغییر یافته ایران در دولت یازدهم برای ایران به همراه داشت، شکل روابط اقتصادی ایران با برخی کشورها نیز کمی تغییر کرد. در این مورد بخش خصوصی نیز تمایل به برقراری رابطه را بیش از پیش نشان داد و اسدالله عسگراولادی به عنوان یکی چهره‌های سرشناس اتاق بازرگانی گفت که شخصا حاضر است که راه‌اندازی این اتاق مشترک را پیگیری کند. در کنار او دیگر اعضای اتاق بازرگانی نیز عنوان کردند که راه‌اندازی این چنین اتاق مشترکی منعی وجود ندارد و تنها دولت باید پیش‌قدم شود. اما در همین شرایط مهر ماه سال ۱۳۹۳ بود که خزانه‌دار اتاق بازرگانی تهران از نامه‌ای به وی خبر داد که مدعی بود از دفتر اتاق مشترک ایران و آمریکا در واشنگتن برایش ارسال شده است. آن زمان اقتصادنیوز گزارش داده بود، این نامه از سوی یک ایرانی مقیم آمریکا ارسال شده که مدعی راه‌اندازی این اتاق بازرگانی مشترک شده و در آن از حمید حسینی دعوت کرده که از این اتاق بازدید کند. عضو هیات رئیسه اتاق تهران در این‌باره گفته بود: دیروز یک ایمیل از اتاق بازرگانی ایران و آمریکا در واشنگتن دریافت کردم که نوشته بود این اتاق با مجوز وزارت دارایی تاسیس شده و فرد ارسال‌کننده نامه عضو اتاق بازرگانی آمریکا (USCC) و آماده برقراری ارتباط بهتر با همتایان آمریکایی است.

علاوه بر این، در مورد وضعیت تجارت ایران نیز هرچند در برخی از ماه‌ها تراز تجاری ایران مثبت شد اما در مجموع تا پایان بهمن ماه بار دیگر این تراز تجاری منفی شد. در مجموع تا پایان بهمن ماه میزان تراز تجاری ۱۱ ماهه نخست سال ۱۳۹۳ منفی دو میلیارد دلار به واسطه صادرات ۴۶ میلیارد دلاری و واردات ۴۸ میلیارد دلاری بود. در همین حال بررسی‌های جزئی‌تر این آمارها نشان می‌دهد که در بهمن ماه سال ۱۳۹۳ صادرات ماهانه کشور با افت حدود ۵۰ درصدی از هفت میلیارد و ۴۳۹ میلیون دلار در دی ماه  به سه میلیارد و ۷۲۲ میلیون دلار در بهمن ماه رسید. واردات کشور نیز در بهمن ماه سال جاری با افت حدود ۱۲ درصدی از پنج میلیارد و ۲۱۵ میلیون دلار در دی ماه به چهار میلیارد و ۵۸۱ میلیون دلار در بهمن ماه تغییر کرد. بدین ترتیب تراز تجاری در یک ماهه بهمن ماه نیز با وجود اینکه در دی ماه به علت رشد شدید صادرات، مثبت شده و به دو میلیارد و ۲۲۴ میلیون دلار رسیده بود، در بهمن ماه سال جاری با نزول شدیدی همراه شد و به برابر منفی ۸۵۹ میلیون دلار رسید.

گرانی‌های پرسروصدا

سال ۱۳۹۳ یک ویژگی متمایز دیگر داشت و آن این بود که هرچند تورم به مرز ۱۵ درصد رسید اما در این سال اقلامی مانند بنزین و نان رسما گران شدند و اقلامی مانند مرغ هم غیررسمی افزایش قیمت یافتند که البته حاشیه‌های بسیاری را هم در پی داشت. با این حال از نگاه کارشناسان در محاسبه تورم مرکز آمار ایران و بانک مرکزی چون سهم این اقلام از مجموع اقلام محاسبه شده در تعیین میزان تورم ناچیز است این افزایش قیمت‌ها تورم را تحت تاثیر قرار نداده است. جزئیات نحوه محاسبه تورم توسط بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد که بیشترین سهم یا ضریب اقلام در محاسبه تورم مربوط به بخش مسکن است؛ مسکنی که بازارش در سال ۱۳۹۳ چندان پررونق نبود و به اذعان عمده کارشناسان و مشاوران املاک افزایش قیمت چندانی در این بخش اتفاق نیفتاد. با این حال از نگاه کارشناسانی چون علی نقی مشایخی علت اصلی کاهش تورم، کنترل نقدینگی و استفاده نکردن از منابع بانک مرکزی بوده است. از سوی دیگر پیش از اجرای فاز جدید هدفمندی در سال ۱۳۹۳ و گرانی بنزین برخی کارشناسان اعتقادی به این نداشتند که با گرانی بنزین تورم جدید خلق خواهد شد.از جمله این تحلیل‌گران سعید لیلاز بود که مطرح کرد حتی اگر بنزین لیتری یک میلیون تومان شود تورمی نخواهد داشت. به هر ترتیب نرخ حامل‌های انرژی در سال ۱۳۹۳ گران شد، قیمت نان نیز به صورت رسمی افزایش یافت و اقلام دیگری چون مرغ در برخی مقاطع زمانی با حاشیه بسیار گران شد اما در نهایت تورم چندان تحت تاثیر قرار نگرفت. به هر ترتیب به نظر می‌رسد کاهش تورم، بهبود رشد اقتصادی، افت نرخ بیکاری، احیای سازمان مدیریت و ساماندهی کردن تعهد مسکن مهر دولت سابق از جمله اتفاقاتی بوده که سال ۱۳۹۳ را برای اقتصاد ایران متفاوت کرد. اما در کنار این‌ها چالش‌هایی مانند کاهش کم‌سابقه قیمت نفت، کسری بودجه دولت در هدفمندی یارانه‌ها، بحران کم‌آبی و ریزش کم‌سابقه شاخص بورس مواردی بودند که اجازه بازگشت آرامش کامل به اقتصاد ایران را در سال ۱۳۹۳ ندادند.