به گزارش وبسایت مالی و اقتصادی حساب من دولت تصمیم گرفته در سال پایانی فعالیت خود بخش‌های تولیدی گرفتار و بدهکار را از بحران رکود خارج سازد، مجموعه تدابیری که دولت و بانک مرکزی از آن به عنوان بسته نجات تولید با وام بانکی یاد می‌شود، این احتمال را تقویت می‌سازد که تسهیلات وعده‌ داده شده در نتیجه امضاهای طلایی اعضای کارگروه‌های تسهیل اعطای وام به بنگاه‌های اقتصادی مشمول مصوبه دولت از رانت برخوردار شوند. خطری که یادآور بازگشت به تصمیم‌های دستوری دولت قبل بوده و ممکن است بنگاه‌های اقتصادی بسیاری از این تسهیلات محروم باقی بمانند.

در روزهای اخیر بسیاری از واحد‌های تولید صنعتی، کشاورزی و خدماتی منتظر رونمایی عملی از بسته اقتصادی دولت و انتشار جزییات راهنمای دریافت تسهیلات بانکی هستند و گفته می‌شود قرار است بالغ بر ۱۶ هزار میلیارد تومان برای رفع نیاز ۷ هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی اختصاص داده شود. به گفته محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، امسال دولت برای راه اندازی واحدهای نیمه تعطیل و ایجاد اشتغال ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات در چارچوب برنامه‌های اقتصاد مقاومتی به ۷۵۰۰ واحد تولیدی نیمه تعطیل در استانهای مختلف پرداخت خواهد کرد. وی تاکید کرده است که از ابتدای سال ۹۵ اعلام کردیم که سیاست دولت فعال کردن این واحدهای تولیدی نیمه تعطیل است و ما هر روز گزارش این واحدها را درسطح استانها بررسی می کنیم امیدروایم در نیمه اول امسال بخش قابل توجهی از این تسهیلات را که بعنوان سرمایه در گردش هستند ،‌پرداخت و عملیاتی کنیم.

بازگشت به دوران وام‌های تکلیفی

طهماسب مظاهری، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در تازه‌ترین اظهارنظر با حضور در یک برنامه زنده تلویزیونی ضمن نقد برنامه جدید دولت برای اصلاح نظام بانکی، هشدار داد: کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید، خلاف جهت همه این اصلاحات و رجعت به قبل است. وی افزود: این کارگروه‌ها اختیارات هیئت مدیره بانک‌ها را کاهش می دهند و تکلیف جدیدی را برای بانک‌ها ایجاد می کنند که معوقات آینده را رقم خواهد زد. رئیس کل اسبق بانک مرکزی تاکید کرد: نباید تسهیلات تکلیفی جدیدی ایجاد شود.

نقد طهماسب مظاهری اشاره صریحی است به تشکیل کارگروه‌های استانی در دولت محمود احمدی‌نژاد که با مصوبات خود بانک‌ها را مجبور به پرداخت تسهیلات با نرخ ارزان کرد و بخش زیادی از مطالبات معوق و تلنبار شده بانک‌ها ناشی از فشار‌های سیاسی و سیاست‌های تقویت کننده رانت پولی در شبکه بانکی کشور برآورد شده است. فشار سنگینی که از ناحیه مصوبات کارگروه‌های استانی بر بانک‌ها وارد شد، البته یکی از دلایل اختلاف نظر مظاهری و احمدی‌نژاد بود که در نهایت به استعفای رئیس کل سابق بانک مرکزی انجامید.

نگرانی‌های بانک مرکزی

ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی که این روزها شاید برخلاف میل باطنی‌اش حاضر شده در جلسات کارگروه‌های تسهیل‌کننده اعطای وام به بنگاه‌های اقتصادی گرفتار و بدهکار حاضر شود، ۲۷ خردادماه امسال اعلام کرد: بانک مرکزی جیره بندی و کارهای از این قبیل را به مصلحت اقتصاد کشور و نظام بانکی نمی داند. این بیان ولی الله سیف نشان می‌دهد که سهمیه‌بندی تسهیلاتی که قرار است به بخش تولید داده شود، ممکن است به توزیع رانت تبدیل شود.

سکاندار بانک مرکزی در حالی کارگروه‌های استانی تسهیل و رفع موانع تولید را بازوی اجرایی مناسب برای نظام بانکی می‌داند که در زمان شرکت در نخستین کارگروه استانی یعنی استان البرز گفت: به هیچ وجه ما نمی گوییم همه واحدهای راکد باید از فیلتر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید عبور کنند. به گفته وی، نظام بانکی موظف است به همه بانگاه های که در این تعریف جا می گیرند از جمله بنگاه های تولیدی کوچک و متوسط که قادرند با تسهیلات بانکی چرخ تولید را به حرکت درآوردند ولو اینکه چک برگشتی یا مطالبات غیرجاری داشته باشند، خدمات ارائه کند مشروط بر اینکه کارگروه و بانک به این نتیجه رسیده باشد که با این اقدام چرخ تولید کشور به حرکت خواهد افتاد.

کارگروه‌های استانی مشکل‌گشا یا رانت‌زا؟

کارگروه‌های استانی تسهیل و رفع موانع تولید هرچند با هدف برداشتن مشکلات از پیش پای واحد‌های تولیدی تشکیل شده است، اما حالا اولویت این کارگروه‌ها تصمیم‌گیری درباره تسهیلات بانکی است که قرار است بین واحد‌های تولیدی دچار رکود تقسیم شود. روایت شب گذشته ولی‌الله سیف در برنامه زنده تلویزیونی تیتر امشب شبکه خبر خود گویای یک واقعیتی است که غفلت نهادهای نظارتی می‌تواند بر پیچیده‌تر شدن اوضاع بیانجامد. او می‌گوید: این کارگروه‌های استانی ایجاد شده تا اگر یک واحد صنعتی کوچک و متوسط برای دریافت تسهیلات به بانک مراجعه کرد و بانک به دلایلی او را مشمول شرایط ندانست،  این کارگروه قادر باشد در صورتی که تشخیص دهد چرخ تولید این واحد با دریافت تسهیلات به گردش ادامه خواهد داد، در اسرع وقت نسبت به معرفی مستقیم به بانک مرکزی اقدام کند تا به این وسیله واحد مربوطه در اولویت دریافت تسهیلات قرار گیرد.