به گزارش حساب من پیرامون صندوق بین المللی پول پس از جنگ جهانی دوم، سمت و سوی تحرکات بین‌المللی به طرف ایجاد نهادهای بین‌المللی پیش رفت. تشکیل بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول حاصل همین دوران بود. در سال ۱۹۴۴ در کنفرانس معروف برتن وودز طرح تشکیل صندوق بین‌المللی پول مطرح گردیده و به تصویب رسید. اساسنامه‌ی این صندوق در سال ۱۹۴۵ به امضای ۲۹ کشور رسید و پس از دو سال در سال ۱۹۴۷ عملیات اجرایی و مالی آن به شکل رسمی آغاز گردید.

مهم ترین اهداف تشکیل صندوق به شرح ذیل اعلام گردید:

– نظارت مداوم بر سیاست‌های اقتصادی کشورهای عضو و کشورهای دریافت کننده تسهیلات

– اجرای قوانین بین المللی مصوب در زمینه سیاست‌های مرتبط با مبادلات ارزی

– ارتقاء سطح تعاملات و همکاری‌های پولی بین المللی در جهت رفع مشکلات

– اعطای تسهیلات مالی ضروری به کشورهای متقاضی در جهت رفع مشکل تراز پرداخت‌ها

– ارتقاء سطح بین المللی ثبات ارزی

– ارائه کمک‌های فنی مطلوب به کشورهای متقاضی

– ارائه تسهیلات به کشورها در جهت پیوستن به سیستم استاندارد تجارت جهانی

اما در عمل بسیاری از این اهداف محقق نگردید.

IMF تحت سیطره امپریالیسم

 یکی از مهم‌ترین ایرادات وارد بر ساختار صندوق بین المللی پول حاکمیت اصل هر دلار یک رای به جای اصل هر دولت یک رای است. به عبارت دیگر در این ساختار کشورهای ثروتمند نقش اصلی را در تدوین سیاستهای صندوق ایفا می‌کنند. بدیهی است که دراین ساختار همواره کشورهای به اصطلاح پیشرفته در صدد حفظ فاصله خود از کشورهای در حال توسعه هستند و تدوین سیاست‌ها نیز از این منظر صورت می‌پذیرد.

سیستمی که از بدو تاسیس صندوق بر مناسبات آن حاکم بوده است سیتم استاندارد مبادله طلا بود. در این سیستم برای هر ارز معادلی از طلا در نظر گرفته شده بود که هر کشور می‌بایست معادل این نرخ برابری و میزان ارز انتشار یافته خود، طلا در اختیار داشته باشد تا چنانچه سایر کشورها در مقابل ارز هر کشور درخواست دریافت معادل مصوب طلا را داشتند آن کشور بدون هیچ شرطی این تبدیل را انجام دهد. امریکا با توجه به قدرت حاصل از غلبه در جنگ جهانی دوم یک امتیاز ویژه در این زمینه برای خود قائل شد.

این مزیت از این قرار بود که ایالات متحده امریکا می‌توانست کسری قابل توجه تراز پرداخت‌های خود را به صورت اسناد اعتباری پرداخت کند. اسناد یادشده مورد قبول کشورهای دیگر قرار می‌گرفت و بخشی از ذخایر بین‌المللی کشورها را تشکیل می‌داد. در واقع کشورهای دیگر تلاش می‌کردند که کاهش ارزش دلار را، که حاصل چاپ بدون پشتوانه‌ی آن بود، جبران نمایند و این امر فرصتی بسیار مناسب برای آمریکا به شمار می‌رفت.

 اما این سیستم مشکلاتی را نیز برای کشور آمریکا در بر داشت، از جمله اینکه این کشور نمی‌توانست کسری به‌وجودآمده در تراز پرداخت‌هایش را با تغییر ارزش دلار جبران کند، زیرا ارزش مبادله‌ای دلار به طلا قفل شده بود و قابل تغییر نبود. حجم زیاد چاپ دلار بدون پشتوانه‌ی آمریکا باعث شد تا در دهه‌ی شصت، بی­اعتمادی به دلار امریکا بر اکثر کشورهای عضو حاکم گردد.

در سال ۱۹۶۷، نظام پولی «برتون وودز» نخستین نشانه‌های بحران را تجربه نمود. ورود رقبایی جدی به نام ژاپن و اروپای غربی به جرگه رقیبان امریکا و نیز ضعف ایالات متحده ناشی از جنگ ویتنام رخدادهای مهم این دوران به شمار می‌روند. تحت تأثیر عوامل فوق، اطمینان خاطر جامعه‌ی جهانی به دلار متزلزل گردید؛ به نحوی که تعدادی از کشورها از بانک مرکزی آمریکا خواستند تا بر اساس ضوابط نظام «برتون وودز»، دلار آن‌ها را به طلا تبدیل کند.

 این روند برای چند سال ادامه یافت و در سال ۱۹۷۱ با تقاضای بریتانیا برای تبدیل سه بیلیون دلار از ذخیره‌ی ارزی خود به طلا، به مرحله‌ی بحرانی رسید. در اثر این بحران در آگوست ۱۹۷۱، دولت نیکسون برخلام تمامی تعهدات بین المللی و با استفاده از اصل «قلدری»، رابطه‌ی ثابت دلار با طلا را به حالت تعلیق درآورد و دلار را شناور کرد. این اقدام عملاً به نظام «برتون وودز» پایان داد.

از سوی دیگر صندوق بین المللی پول پذیرش تقاضای وام به کشورهای متقاضی را منوط به پذیرش شرط‌های این نهاد در تغییر سیاست های اقتصادی می‌نماید. این سیاست‌ها متاسفانه غالبا کلیشه‌ای و متناسب با شرایط غرب می‌باشد و عمدتا در سایر کشورها موجب تشدید بحران‌های اقتصادی می‌گردد.

کارشناسان اقتصادی یکی از شاخص‌ترین پیامدهای اجرای سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول را بحران اقتصادی جنوب شرقی آسیا در سال‌های ۱۹۹۷  تا ۱۹۹۸ می‌دانند. سیاست‌های پیشنهادی اقتصادی این صندوق با همکاری بانک جهانی باعث شد این کشورها با بحران اقتصادی شدیدی روبرو شوند. توصیه‌های آنها از جمله برچیدن حمایت‌ها از مردم فقیر و متوسط، حذف یارانه‌ها، افزایش و آزاد سازی قیمت‌ها و بسیاری موارد دیگر باعث این بحران اقتصادی شد و تنها کشوری که توانست از این بحران بیرون بیاید و کمترین تأثیر را بپذیرد مالزی بود، چون برنامه‌های توصیه شده اقتصادی صندوق بین‌المللی پول را اجرا نکرده بود.

به این ترتیب و بر پایه‌ی این وقایع و شواهد، چند دهه است که اعتماد جامعه جهانی از صندوق بین المللی پول سلب شده است اما چون این نهاد تنها سازمان موجود در جهت اعطای تسهیلات است بسیاری از کشورها همچنان مجبور به تعامل با این صندوق هستند.

پایان امپراطوری IMF

اما امروزه این امپراطوری صندوق بین المللی پول در حال شکسته شدن است. چند کشور نوظهور اقتصادی از جمله چین، روسیه، هند و برزیل با درک سیاست‌های مهلک و امپریالیستی صندوق، تصمیم مهمی را اتخاد نمودند. مطابق آمارهای موجود میزان منابع این چند کشور که برای اعطای وام به کشورهای در حال توسعه در اختیار صندوق بین‌المللی پول بود بالغ بر ۷۵ میلیارد دلار بود. قاعدتا اعطای تسهیلات از محل این اعتبارات تابع مقررات و شروط صندوق بود. در همین راستا در سال ۲۰۱۲ طی جلسات متعددی تاسیس یک نهاد مالی تحت عنوان «بانک جدید توسعه»(NDB) به تصویب رسید.  اگرچه فرآیند تشکیل این بانک با توجه به چالش‌هایی نظیرسهم هر یک از اعضا و نیز محل استقرار بانک مقداری کند گردید اما به هرحال در سال ۲۰۱۳ در اجلاس سنت پترزبورگ اعضا درباره سهم مالی اولیه هاز از کشورها در به توافق رسیدند. این سهم‌بندی به این قرار بود:

– چین؛ ۴۱ میلیارد دلار

– برزیل، هند و روسیه؛ هریک ۱۸ میلیارد دلار

– افریقای جنوبی ؛ ۵ میلیارد دلار

بنابراین چین که بزرگترین ذخایر ارزی جهان را در اختیار دارد با تقبل سهم بیشتر از منابع مالی نقش مهم و تاثیرگذارتری نسبت به سایر کشورهای برای خود ایجاد نمود. از سوی دیگر محل استقرار بانک جدید توسعه نیز در خاک چین تعیین گردید, بنابراین گام‌های جدی در جهت تاسیس یک نهاد مالی قدرتمند با منابعی بالغ بر ۱۰۰ میلیارد دلار برداشته شد.

نکته مورد تاکید هیات موسس این بانک آن بود که منابع این صندوق علاوه بر اعضا می‌بایست در اختیار کشورهایی قرار گیرد که در برنامه‌های توسعه‌ای امریکا و اروپا به واسطه‌ی شرایط غیر منطقی IMF وغرب از کمک‌های توسعه‌ای محروم مانده‌اند.

از سوی دیگر باید توجه داشت که NDB یک نهاد انحصاری در اختیار کشورهای یاد شده نیست بلکه تمامی کشورهای عضو سازمان ملل متحد امکان مشارکت در این بانک را دارند، حتی هیات موسس این نهاد بین المللی از تمامی کشورهایی که قصد اخذ وام از این بانک را ندارند به صورت رسمی دعوت به عمل آورده است تا با سهامداری در این بانک، در تصمیمات این نهاد نقش‌آفرینی نمایند.

اگرچه هنوز نمی‌توان در مورد نحوه عملکرد این نهاد جدید قضاوت معقولی ارائه نمود اما نفس شکل‌گیری این نهاد و احساس خطر IMF در مورد شکسته‌شدن هیمنه تاریخی‌اش، گامی مثبت و تاثیر گذار در تعاملات بین المللی اقتصادی به شمار می‌آید.